نامم را در گوگل سرچ کردم و اینجا را در وب پیدا کردم. البته مجله را قبلا برایم فرستاده بودند.
سيدعليرضا عظيمي‌پور در پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان شاخص‌هاي امنيتي- اقتصادي به بررسي اقتصاد ايران در طول سه برنامه توسعه ايران پرداخته است. روش انجام اين تحقيق كه با راهنمايي دكتر محمدستاري‌فر در سال 79 انجام شده است، با روش تاريخي و تحليلي است و اطلاعات گردآوري شده نيز عمدتاً متكي بر امكانات كتابخانه‌‌اي، اسناد، گزارش‌ها و روزنامه‌هاست. همچنين به لحاظ نظري مجموعه كارهاي نهادهاي بين‌المللي در حوزه اقتصاد، بويژه گزارش‌هاي مربوط به شاخص‌هاي مؤسسات IMF و UNDP مورد استفاده قرار گرفته است. اين تحقيق مشتمل بر هشت فصل مي‌باشد كه در فصل اول كليات پژوهش و در فصل دوم به كالبد شكافي امنيت عمومي پرداخته شده است. فصل سوم اين تحقيق با عنوان "كالبدشكافي مفهوم امنيت اقتصادي" به بررسي موضوع امنيت اقتصادي معطوف شده است. "جايگاه امنيت اقتصادي در نظرات رشد و توسعه" عنوان فصل چهارم و "نقش امنيت در توسعه اقتصادي" عنوان فصل پنجم اين پايان‌نامه است. در فصل ششم "شناسايي مهم‌ترين عوامل مؤثر بر امنيت اقتصادي" و فصل هفتم "ارزيابي شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران" و سرانجام در فصل هشتم به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري موضوع پرداخته شده است. مفهوم امنيت غالباً (در نگاه سنتي) برحسب روابط قدرت ميان دولت‌ها و به نحو مشخص‌تر به عنوان دفاع نظامي در برابر تهديدات خارجي، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. با اين حال، براي بسياري از كشورهايي كه هنوز به نام كشورهاي "در حال توسعه" خوانده مي‌شوند و معمولاً مجموعه آنها را "جهان سوم" مي‌نامند، امنيت پديده‌اي به‌مراتب پيچيده‌تر از اينهاست. براي كشورهايي كه گرفتار توسعه‌نيافتگي زيربنايي و اقتصادي، شكاف‌هاي نژادي اجتماعي، سيستم‌هاي سياسي بي‌ثبات هستند - كه خود اكثراً زاده دوران استعمارزدايي است - طيف گسترده‌اي از مسايل مي‌تواند زاينده تهديدات امنيتي باشد. چرا كه اين مسايل، استقلال و بقاي دولت را از درون فرسوده مي‌سازد. درواقع، براي اغلب كشورهاي در حال توسعه، اين بن‌بست‌هاي گوناگون، چالش‌هاي امنيتي جدي ايجاد مي‌كند و يا دست كم ريشه‌اصلي آسيب‌پذيري آنها در برابر تهديدات خارجي يا نظامي است. امنيت در كشورهاي در حال توسعه امر پيچيده‌اي است و پيوندهاي موجود ميان ابعاد گوناگون، عامل پيچيدگي بيشتر آن است. سطوح داخلي و خارجي امنيت ملي با يكديگر ارتباط متقابل دارند و اين امر در آسيب‌پذيري و نفوذپذيري اغلب سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي در حال توسعه نمود مي‌يابد. آسيب‌پذيري مزبور به واسطه اين واقعيت تشديد مي‌شود كه بسياري از دولت‌هاي در حال توسعه، از تعريف بحران و مشكلات ناشي از مشروعيت سياسي، اقتصادي و تاريخي در رنج هستند. حال آن كه در جهان توسعه يافته، مفهوم دولت - ملت جاي خود را به مفاهيم ديگري مي‌سپارد. وضعيت آن موجود سياسي در جهان سوم كه نه ملت است و نه دولت، در بهترين حالت وضعيتي است نامعلوم و متزلزل و شايد بتوان چنين استدلال كرد كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه، پيوستگي بين مؤلفه‌هاي گوناگون ثبات داخلي، داراي جلوه‌هاي مهم‌تر از مسايل امنيتي است. به دلايلي كه به تاريخ سياسي، نهادهاي اقتصادي و واقعيت اجتماعي مربوط مي‌شود، پيوند محكمي ميان عوامل گوناگون داخلي و خارجي امنيت و عدم امنيت وجود دارد. در نتيجه، وظيفه نخبگان حاكم كه در پي تأمين امنيت (در تمامي سطوح) هستند و در همان حال براي دستيابي به اهداف توسعه و تشكيل دولت كوشش مي‌كنند وظيفه‌اي پيچيده خواهد بود. در كشورهاي در حال توسعه مجموعه سياست‌هايي كه در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي اجرا شده، سبب بروز مشكلات اساسي و اضافه شدن آن بر مشكلات سنتي اين كشورها شده است. در اين كشورها دائماً مشكلاتي از قبيل كمبود درآمد ملي، توزيع نامناسب درآمدها، نوسانات شديد دوره‌اي رونق و ركود، تورم و ... وجود دارد. پس از اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي نظير تعديل اقتصادي كه نسخه‌هاي تجويزي بين‌المللي به منظور حل مسايل ساختاري آنها بوده، شاهد بروز پاره‌اي مشكلات در كشورهاي در حال توسعه هستيم كه خود چالش‌هاي عميقي را در حل مسايل مهم پيش‌رو آنها به وجود آورده است. ايران پس از پشت سر گذاشتن نيم قرن تجربه، برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همواره به آرمان تأمين نشده‌اي به نام امنيت اقتصادي انديشيده است. اكنون پس از گذشت بيست و پنج سال از پيروزي جمهوري اسلامي ايران، پايان جنگ تحميلي، اتمام دو برنامه اول و دوم توسعه و روي كارآمدن دولت اصلاحات پس از دوم خرداد سال 1376، كانون توجه مباحث دولتمردان، مديران بنگاه‌هاي اقتصادي، سياستمداران و كارشناسان اقتصادي، امنيت اقتصادي مي‌باشد. خروج نيروي انساني و سرمايه از كشور كه با عنوان فرار مغزها و سرمايه تعبير مي‌شود به همراه مشكلات ناشي از بيكاري و تصوير نگران‌كننده از متقاضيان كار و مسكن نسل آينده كشور از جمله چالش‌ها و دغدغه‌هاي مغز سوز متوليان اداره كشور مي‌باشد از اين‌رو كالبدشكافي موضوع امنيت اقتصادي در جغرافياي زماني فوق، انگيزه اصلي انتخاب موضوع اين پايان‌نامه بوده است. كيفيت امنيت جوامع انساني در گرو عوامل مختلف آن يعني قلمروهاي نظامي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست‌محيطي است. بنابراين امنيت تابعي از متغيرهاي متنوع است كه در تعامل با يكديگر، هماهنگ و مزون هستند. اما محدوديت‌هايي كه در هر تحقيق به لحاظ گستردگي موضوع و حوزه علمي مورد مطالعه وجود دارد سبب گرديده است كه در اين رساله تنها جنبه اقتصادي امنيت موردتوجه قرار گيرد. كه اين جنبه، همان امنيت اقتصادي و با كمي تسامح ثبات در اقتصاد كلان (S.M.E) مي‌باشد. فرضيه‌هاي تحقيق كه در پي بررسي صحت آنها در اين رساله بوده است چنين عنوان شده است: 1- بين امنيت اقتصادي و رشد اقتصادي رابطه مستقيم و تنگاتنگ وجود دارد. 2- به مؤلفه‌هاي امنيت اقتصادي در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بي‌اعتنايي شده است. از بين مجموعه گسترده تأليفات مربوط به اقتصاد ايران و يا كتاب‌هايي كه از جنبه اقتصادي به مباني تئوريك يا مصاديق تاريخي امنيت اقتصادي را بسط داده باشد. يافت نمي‌شود و اكثر كتاب‌هاي موجود، در حوزه سياسي يا با آبشخور فكري، جامعه‌شناختي مسأله را كاويده‌اند. به هر حال اين تحقيق از اولين پژوهش‌هايي است كه با ديدي اقتصادي، مسأله مهم امنيت را مورد كاوش قرار داده است و از اين جهت داراي برتري است. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري امنيت مفهومي متحول و همواره در حال تكامل است كه نقش‌هاي گوناگون، پيوسته‌اي را در فرايند توسعه جوامع به عهده مي‌گيرد. در اين ميان نقش دولت به عنوان توليدكننده امنيت و پاسخگوي نيازهاي امنيتي جوامع پررنگ مي‌شود. و دولت كه خود نيز بزرگترين مصرف‌كننده امنيت مي‌باشد. از اين‌روست كه عوامل مؤثر بر كيفيت توليدات دولت ماهيت پيدا مي‌نمايد چرا كه ساختار مناسب دولت است كه مي‌تواند سبب توليدات كيفي دولت باشد. در ايران نيز برنامه‌هاي توسعه از طرف دولت نوشته مي‌شود كه مجلس نيز آن را تصويب و به صورت قانون تبديل مي‌كند. اين برنامه‌ها در متن خود به طور مستقيم و غيرمستقيم توليدكننده امنيت هستند. اما واقعيت آن است كه بخش قابل‌ملاحظه‌اي از ابزارهاي امنيت خارج از دست قوه مجريه و يا دولت مي‌باشد و فضاي امنيتي لازم براي تحقق اهداف و استراتژي‌هاي برنامه‌هاي توسعه وجود ندارد و به همين دليل در نتايج برنامه‌ها با چالش موانع و اهداف محقق نمي‌شود، بنابراين لازم است در ايران ابزارهاي مهم امنيت در تعامل با اهداف برنامه‌ها و بودجه مصوب دولت قرار گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر