انتظارات عقلایی در واقع برآیند رفتار فعالان اقتصادی یا شهروندان یک اقتصاد ملی است که تمامی شرایط حاکم برآن اقتصاد را در نظر گرفته و رفتار خود را در چارچوب قواعد و ضوابط شکل می دهند.
در سال جاری از بازار اجاره خبر می رسد که مالک های واحدهای قابل اجاره، از متقاضیان اجاره مطالبه اجاره بالا می کنند و علاقه ای به دریافت مبالغ تحت عنوان رهن ندارند. این نشان می دهد که در اقتصاد ما :
نرخ سپرده های بانکی جذاب نیست.
سایر فرصتهای سرمایه گذاری برای صاحبان منابع همراه با ریسک است و یا از بازدهی مناسبی برخوردار نیست.
یعنی اگر کسی پولی را تحت عنوان رهن از مستاجر خود دریافت کند نمی تواند برایش برنامه ای داشته باشد و ترجیح می دهد اجاره دریافت نماید. چراکه احتمالا :
نرخهای سود سپرده بانکی برایش جذاب نیست.
نسبت به بازدهی یا ریسک در بازارهای سرمایه مثل بورس وخرید املاک اطمینان کافی را ندارد.
کسب و کار خود و نزدیکانش از بازدهی مناسبی برخوردار نیست و یا برای آن برنامه توسعه ای ندارد.
در بازار پول غیر رسمی که بصورت سنتی و عرفی مردم به هم پول قرض می دهند هم ریسک بالاست.
و ...
اینها بیانگر آنست که مجموعه دلایل دست به دست هم می دهد تا مالکان واحدهای اجاره ای تغییر رفتار بدهند.
حال اگر می بینیم که روزنامه دنیای اقتصاد دیروز تیتر خود را اینطومر می زند که:
تغییر سود سپرده ها به نفع اجاره بها
باید به حافظه خود و تجربه اقتصادهای ملی رجوع کنیم و ببینیم که آیا راه حلهای موقت و تجویزهای ضرب العجلی بدون آنکه شرایط یک اقتصاد کاملا مطالعه شود ، هرگز معتبر و راه گشا بوده است؟
در سال جاری از بازار اجاره خبر می رسد که مالک های واحدهای قابل اجاره، از متقاضیان اجاره مطالبه اجاره بالا می کنند و علاقه ای به دریافت مبالغ تحت عنوان رهن ندارند. این نشان می دهد که در اقتصاد ما :
نرخ سپرده های بانکی جذاب نیست.
سایر فرصتهای سرمایه گذاری برای صاحبان منابع همراه با ریسک است و یا از بازدهی مناسبی برخوردار نیست.
یعنی اگر کسی پولی را تحت عنوان رهن از مستاجر خود دریافت کند نمی تواند برایش برنامه ای داشته باشد و ترجیح می دهد اجاره دریافت نماید. چراکه احتمالا :
نرخهای سود سپرده بانکی برایش جذاب نیست.
نسبت به بازدهی یا ریسک در بازارهای سرمایه مثل بورس وخرید املاک اطمینان کافی را ندارد.
کسب و کار خود و نزدیکانش از بازدهی مناسبی برخوردار نیست و یا برای آن برنامه توسعه ای ندارد.
در بازار پول غیر رسمی که بصورت سنتی و عرفی مردم به هم پول قرض می دهند هم ریسک بالاست.
و ...
اینها بیانگر آنست که مجموعه دلایل دست به دست هم می دهد تا مالکان واحدهای اجاره ای تغییر رفتار بدهند.
حال اگر می بینیم که روزنامه دنیای اقتصاد دیروز تیتر خود را اینطومر می زند که:
تغییر سود سپرده ها به نفع اجاره بها
باید به حافظه خود و تجربه اقتصادهای ملی رجوع کنیم و ببینیم که آیا راه حلهای موقت و تجویزهای ضرب العجلی بدون آنکه شرایط یک اقتصاد کاملا مطالعه شود ، هرگز معتبر و راه گشا بوده است؟
