در بررسيی كه بانك جهاني از تجار كشورهاي مختلف بعمل آورده است، نشان داده شد كه اولين مانع عمده بر سر فعاليت اقتصادي آنان حقوق مالكيت نامطمئن مي باشد. حقوق مالكيت حقوقي هستند كه افراد نسبت به نيروي كارشان و كالاها و خدماتي كه در اختيار دارند كسب ميكنند كسب اين حقوق تابعي از قواعد حقوقي، شكلهاي سازماني، اجزاء و هنجارهاي رفتاري است. في الواقع حقوق مالكيت به آن دسته از مقررات و قوانيني بر ميگردد كه در خصوص مسايل زير راهگشا باشند:
· مالكيت بر دارايي
· دسترسي به دارايي
· محافظت از دارايي
· انتقال دارايي
بر اين اساس هرگونه تلاش براي حفظ، نگهداري و احترام به مالكيتهاي مادي و معنوي، فردي و سازماني گامي زيربنايي براي ثبات اقتصادي جوامع است.
شواهد تاریخی نیز عمدتا حکایت از آن دارد که مجموعه ای از نهادها در کارآمدی یا ناکارآمدی حقوق مالکیت موثر می باشند و بازیگران عرصه اقتصاد نیز براساس مدلهای ذهنی خود، توجه به کارآمدی یا ناکارآمدی حقوق مالکیت، انعطاف پذیری نهادها و ... رفتار اقتصادی خود را شکل می دهند.
چندي است در سطح مسائل روز بازار بورس، مشكل توقف و بسته بودن تعداد زيادي از نمادهاي شركتهاي بورسي مرکز توجه قرار گرفته است. اگرچه توقف معاملات بر روي نمادهاي مذكور به دلايلی چون تعدیل EPS، عدم اطلاع رساني مناسب مديريت شركتها،مخدوش بودن اطلاعات ،برگزاری مجامع و ... توسط مديريت سازمان بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. ليكن شايسته است به اين نكته اساسي نيز توجه نمود كه خطاي مديريت شركتها، تسلط سهامداران غالب بر رفتار شركت، مشكل ساختار صنعتي شركت و ... چنانچه ريشه هاي توقف نمادها نيز باشند بهتر است مديريت سازمان بورس به دنبال راه حل مناسب ديگري غير از توقف معاملات برروي نمادها باشد. چراكه به هر حال سهامداران جزء از دسترسی و انتقال دارايي خود در چارچوب فوق محروم ميباشند و بنابراين در سطح بازار بورس نه تنها نقدشوندگي دارايي مالي آنها(که یکی از مهمترین مزایای این دارایی می باشد) از رجحاني برخوردار نمي‌باشد بلكه ادامه اين روند منتهي به خدشه وارد شدن بر مفهوم حق مالكيت فعالین اقتصادی (خصوصا سهامداران جزء) ميگردد.لذا شايسته است مديريت سازمان بورس به جايگاه خطير خودو تبعات و اثرات مهم تصميماتش بر متغیرهای مهمی چون ثبات اقتصادی عنايت ويژه نمايد.بی شک کمک به دسترسی به سطوح کیفی برتری از متغیرهای موثر بر تشکیل سرمایه در ساختار یک اقتصاد در حال توسعه از وظایف نهادهایی است که با اخذ تصمیمات مناسب به کارآمدی این متغیرها کمک می نمایند.لذا توجه به این نکته که دامنه تصمیمات مسولین محترم بورس تنها به حوزه نظارت در بورس محدود نمی شود و تا حوزه ثبات اقتصاد ایران و ارزیابی کیفیت حقوق مالکیت تسری می یابد، ضروری است.
· مالكيت بر دارايي
· دسترسي به دارايي
· محافظت از دارايي
· انتقال دارايي
بر اين اساس هرگونه تلاش براي حفظ، نگهداري و احترام به مالكيتهاي مادي و معنوي، فردي و سازماني گامي زيربنايي براي ثبات اقتصادي جوامع است.
شواهد تاریخی نیز عمدتا حکایت از آن دارد که مجموعه ای از نهادها در کارآمدی یا ناکارآمدی حقوق مالکیت موثر می باشند و بازیگران عرصه اقتصاد نیز براساس مدلهای ذهنی خود، توجه به کارآمدی یا ناکارآمدی حقوق مالکیت، انعطاف پذیری نهادها و ... رفتار اقتصادی خود را شکل می دهند.
چندي است در سطح مسائل روز بازار بورس، مشكل توقف و بسته بودن تعداد زيادي از نمادهاي شركتهاي بورسي مرکز توجه قرار گرفته است. اگرچه توقف معاملات بر روي نمادهاي مذكور به دلايلی چون تعدیل EPS، عدم اطلاع رساني مناسب مديريت شركتها،مخدوش بودن اطلاعات ،برگزاری مجامع و ... توسط مديريت سازمان بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. ليكن شايسته است به اين نكته اساسي نيز توجه نمود كه خطاي مديريت شركتها، تسلط سهامداران غالب بر رفتار شركت، مشكل ساختار صنعتي شركت و ... چنانچه ريشه هاي توقف نمادها نيز باشند بهتر است مديريت سازمان بورس به دنبال راه حل مناسب ديگري غير از توقف معاملات برروي نمادها باشد. چراكه به هر حال سهامداران جزء از دسترسی و انتقال دارايي خود در چارچوب فوق محروم ميباشند و بنابراين در سطح بازار بورس نه تنها نقدشوندگي دارايي مالي آنها(که یکی از مهمترین مزایای این دارایی می باشد) از رجحاني برخوردار نمي‌باشد بلكه ادامه اين روند منتهي به خدشه وارد شدن بر مفهوم حق مالكيت فعالین اقتصادی (خصوصا سهامداران جزء) ميگردد.لذا شايسته است مديريت سازمان بورس به جايگاه خطير خودو تبعات و اثرات مهم تصميماتش بر متغیرهای مهمی چون ثبات اقتصادی عنايت ويژه نمايد.بی شک کمک به دسترسی به سطوح کیفی برتری از متغیرهای موثر بر تشکیل سرمایه در ساختار یک اقتصاد در حال توسعه از وظایف نهادهایی است که با اخذ تصمیمات مناسب به کارآمدی این متغیرها کمک می نمایند.لذا توجه به این نکته که دامنه تصمیمات مسولین محترم بورس تنها به حوزه نظارت در بورس محدود نمی شود و تا حوزه ثبات اقتصاد ایران و ارزیابی کیفیت حقوق مالکیت تسری می یابد، ضروری است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر