نسخه های تجویزی سهامداران

این روزها گروههای سرمایه گذاری، هلدینگها، سهامداران شرکتها و ... از ترس بحرانهای مالی دنیا و شرایط روکودی و تورمی انتظاری در سال 1388 بدنبال راهکار و راه حل می باشند. که البته کار موجهی هم می باشد.

اما بعضیها از فرط ترس در حال خودکشی می باشند.

ارائه نسخه های تجویزی و سطحی بدون توجه به ماهیت صنایع کاری عبث می باشد ولی ظاهرا آنقدر درگیریهای روزمره گریبانگیر می شود که بدیهی ترین اصول نیز به فراموشی سپرده می شود.
یک گروه سرمایه گذاری چند وجهی (CONGLOMERATE) نمی تواند به تمام هلدینگهایش اعلام کند که افزایش بهره وری از طریق کاهش نیروی انسانی ! در دستور کار قرار گیرد. در حالیکه مثلا در صنعتی مثل کربن بلک بالغ بر 70 % قیمت تمام شده مواد اولیه هست و نیروی انسانی سهمی حدود 7% دارد و در صنعتی مثل اینترنت سهم نیروی انسانی از قیمت تمام شده بالغ بر 25% می باشد.
لذا این نسخه های تجویزی که ملاک ارزیابی عملکرد آتی مدیران هم قرار خواهد گرفت اگر با دقت طرح نشود بسیار آسیب رسان خواهد شد.

پذیرایی در جلسات

در ایران رسم بر اینست که بر روی میز مدیرها وسایل پذیرایی مهیاست. معمولا میوه، شیرینی،چای و نسکافه در دسترس می باشد.
بعضیها در برنامه کاریشان ناهار را هم به جلسه اختصاص می دهند و در این زمان پذیرای میهمان می باشند.
گاهی هم جلسات اول وقت با صبحانه آغاز می گردد.

من داوری خاصی نسبت به این عادتها ندارم. ضمن اینکه خودم هم در مواقعی همین موارد را انجام داده ام.

اما دو نکته : اول اینکه آنها که از نظر زمانی در تنگنا هستند باید بدانند که مدیریت زمان حکم می کند که سطح پذیرایی و تطبیق زمان جلسات با اوقات روز مد نظر قرارگیرد.
مثلا از جلسات بین ساعت 12 تا 14 باید پرهیز کرد تا جلسات منسجم و کوتاهتر را بتوان برگزار نمود.

دوم اینکه در یکی از جلسات ویدئویی با طرف خارجی میزبان به رسم مالوف از میهمانان ایرانی پذیرایی می نمود و همین کار را در نوبت بعدی و در جلسه حضوری با همان طرف خارجی تکرار کرد. میهمان خارجی اشاره کرد که من درحین جلسه کنفرانس ویدئویی ، تعجب می کردم که چرا شما دائم مشغول خوردن هستید. اما در این چند روز حضورم در ایران فهمیدم که این رسم شما ایرانیهاست که در جلسات پذیرایی می کنید.

نظام ارزیابی مدیران

در شرکتها و بنگاههای اقتصادی که مدیران مالکیتی ندارند و بصورت انتصابی کار خود را آغاز می نمایند، تغییرات مکرر مدیران تبدیل به عادتی مالوف شده است.
همیشه با خودم فکر می کردم که اگر مدیری عملکرد قابل دفاعی از خود بجای بگذارد ، بزرگترین حمایت را به منظور ثبات در مدیریتش و پیاده سازی اندیشه هایش بدست خواهد آورد. اما کثیری از تجربه های ریز و درشت نشان می دهد که واقعیتها چیز دیگری را به نمایش می گذارند.

اکنون معتقدم ما از فقدان نظام ارزیابی مدیران رنج می بریم . نظامی که با جدیت و مستقل از وابستگی به ساختارهای بورکراتیک بتواند جایگاه و توان مدیریتی هر مدیر را توضیح دهد.
این نظام باید شامل حداقل موارد زیر باشد:

• ساده و واضح باشد. مثلا در یک یا دو صفحه نتیجه ارزیابی فرد را به تصویر بکشد.
• کیفیت مدیریت فرد را بصورت کمی در راستای تحقق اهداف سهامداران نشان دهد.
• دوره های ارزیابی یکساله باشد.
• چقدر در جانشین پروری موفق بوده است.

مدیر اداری یا مدیر منابع انسانی

مدیران اداری نسل جدید از عنوان خودشان خوششان نمی آید . چرا که خود را مترادف با کارگزینی و کاخداری و ... اینها می بینند.
عنون مدیریت منابع انسانی آنها را ارضاء می کند ، غافل از اینکه مدیریت منابع انسانی مسولیتهای سنگینی را بر دوش می کشد.

شرکتهای ما نیازمند یک پدر معنوی می باشند. فردی که قادر باشد اذهان را بخواند و در دلها نفوذ کند.

کسب و کار هم دارای جزییات بسیار است و هم دارای تنشهای مکرر.
شرکتها نیازمند حضور پدری معنوی می باشند که تعارضات بین بخشهایی مثل بازاریابی و تولید یا رقابت دو واحد اجرایی در مداخله در کار یکدیگر را درک نماید.
او باید ذهن پرسنل خود را بخواند و سازمانهای غیر رسمی و مخفی را که همه سازمانها در خود دارند ، بشناسد. او باید بداند که اینها چه سابقه ای دارند و چه کسانی هستند.

این پدر معنوی همان کسی است که در عمل مدیریت منابع انسانی را دارد نه در عنوان!

چالش هاي مغز سوز

نامم را در گوگل سرچ کردم و اینجا را در وب پیدا کردم. البته مجله را قبلا برایم فرستاده بودند.

سيدعليرضا عظيمي‌پور در پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان شاخص‌هاي امنيتي- اقتصادي به بررسي اقتصاد ايران در طول سه برنامه توسعه ايران پرداخته است. روش انجام اين تحقيق كه با راهنمايي دكتر محمدستاري‌فر در سال 79 انجام شده است، با روش تاريخي و تحليلي است و اطلاعات گردآوري شده نيز عمدتاً متكي بر امكانات كتابخانه‌‌اي، اسناد، گزارش‌ها و روزنامه‌هاست. همچنين به لحاظ نظري مجموعه كارهاي نهادهاي بين‌المللي در حوزه اقتصاد، بويژه گزارش‌هاي مربوط به شاخص‌هاي مؤسسات IMF و UNDP مورد استفاده قرار گرفته است. اين تحقيق مشتمل بر هشت فصل مي‌باشد كه در فصل اول كليات پژوهش و در فصل دوم به كالبد شكافي امنيت عمومي پرداخته شده است. فصل سوم اين تحقيق با عنوان "كالبدشكافي مفهوم امنيت اقتصادي" به بررسي موضوع امنيت اقتصادي معطوف شده است. "جايگاه امنيت اقتصادي در نظرات رشد و توسعه" عنوان فصل چهارم و "نقش امنيت در توسعه اقتصادي" عنوان فصل پنجم اين پايان‌نامه است. در فصل ششم "شناسايي مهم‌ترين عوامل مؤثر بر امنيت اقتصادي" و فصل هفتم "ارزيابي شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران" و سرانجام در فصل هشتم به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري موضوع پرداخته شده است. مفهوم امنيت غالباً (در نگاه سنتي) برحسب روابط قدرت ميان دولت‌ها و به نحو مشخص‌تر به عنوان دفاع نظامي در برابر تهديدات خارجي، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. با اين حال، براي بسياري از كشورهايي كه هنوز به نام كشورهاي "در حال توسعه" خوانده مي‌شوند و معمولاً مجموعه آنها را "جهان سوم" مي‌نامند، امنيت پديده‌اي به‌مراتب پيچيده‌تر از اينهاست. براي كشورهايي كه گرفتار توسعه‌نيافتگي زيربنايي و اقتصادي، شكاف‌هاي نژادي اجتماعي، سيستم‌هاي سياسي بي‌ثبات هستند - كه خود اكثراً زاده دوران استعمارزدايي است - طيف گسترده‌اي از مسايل مي‌تواند زاينده تهديدات امنيتي باشد. چرا كه اين مسايل، استقلال و بقاي دولت را از درون فرسوده مي‌سازد. درواقع، براي اغلب كشورهاي در حال توسعه، اين بن‌بست‌هاي گوناگون،‌ چالش‌هاي امنيتي جدي ايجاد مي‌كند و يا دست كم ريشه‌اصلي آسيب‌پذيري آنها در برابر تهديدات خارجي يا نظامي است. امنيت در كشورهاي در حال توسعه امر پيچيده‌اي است و پيوندهاي موجود ميان ابعاد گوناگون، عامل پيچيدگي بيشتر آن است. سطوح داخلي و خارجي امنيت ملي با يكديگر ارتباط متقابل دارند و اين امر در آسيب‌پذيري و نفوذپذيري اغلب سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي در حال توسعه نمود مي‌يابد. آسيب‌پذيري مزبور به واسطه اين واقعيت تشديد مي‌شود كه بسياري از دولت‌هاي در حال توسعه، از تعريف بحران و مشكلات ناشي از مشروعيت سياسي، اقتصادي و تاريخي در رنج هستند. حال آن كه در جهان توسعه يافته، مفهوم دولت - ملت جاي خود را به مفاهيم ديگري مي‌سپارد. وضعيت آن موجود سياسي در جهان سوم كه نه ملت است و نه دولت، در بهترين حالت وضعيتي است نامعلوم و متزلزل و شايد بتوان چنين استدلال كرد كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه، پيوستگي بين مؤلفه‌هاي گوناگون ثبات داخلي، داراي جلوه‌هاي مهم‌تر از مسايل امنيتي است. به دلايلي كه به تاريخ سياسي، نهادهاي اقتصادي و واقعيت اجتماعي مربوط مي‌شود، پيوند محكمي ميان عوامل گوناگون داخلي و خارجي امنيت و عدم امنيت وجود دارد. در نتيجه، وظيفه نخبگان حاكم كه در پي تأمين امنيت (در تمامي سطوح) هستند و در همان حال براي دستيابي به اهداف توسعه و تشكيل دولت كوشش مي‌كنند وظيفه‌اي پيچيده خواهد بود. در كشورهاي در حال توسعه مجموعه سياست‌هايي كه در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي اجرا شده، سبب بروز مشكلات اساسي و اضافه شدن آن بر مشكلات سنتي اين كشورها شده است. در اين كشورها دائماً مشكلاتي از قبيل كمبود درآمد ملي، توزيع نامناسب درآمدها، نوسانات شديد دوره‌اي رونق و ركود، تورم و ... وجود دارد. پس از اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي نظير تعديل اقتصادي كه نسخه‌هاي تجويزي بين‌المللي به منظور حل مسايل ساختاري آنها بوده، شاهد بروز پاره‌اي مشكلات در كشورهاي در حال توسعه هستيم كه خود چالش‌هاي عميقي را در حل مسايل مهم پيش‌رو آنها به وجود آورده است. ايران پس از پشت سر گذاشتن نيم قرن تجربه، برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همواره به آرمان تأمين نشده‌اي به نام امنيت اقتصادي انديشيده است. اكنون پس از گذشت بيست و پنج سال از پيروزي جمهوري اسلامي ايران، پايان جنگ تحميلي، اتمام دو برنامه اول و دوم توسعه و روي كارآمدن دولت اصلاحات پس از دوم خرداد سال 1376، كانون توجه مباحث دولتمردان، مديران بنگاه‌هاي اقتصادي، سياستمداران و كارشناسان اقتصادي، امنيت اقتصادي مي‌باشد. خروج نيروي انساني و سرمايه از كشور كه با عنوان فرار مغزها و سرمايه تعبير مي‌شود به همراه مشكلات ناشي از بيكاري و تصوير نگران‌كننده از متقاضيان كار و مسكن نسل آينده كشور از جمله چالش‌ها و دغدغه‌هاي مغز سوز متوليان اداره كشور مي‌باشد از اين‌رو كالبدشكافي موضوع امنيت اقتصادي در جغرافياي زماني فوق، انگيزه اصلي انتخاب موضوع اين پايان‌نامه بوده است. كيفيت امنيت جوامع انساني در گرو عوامل مختلف آن يعني قلمروهاي نظامي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست‌محيطي است. بنابراين امنيت تابعي از متغيرهاي متنوع است كه در تعامل با يكديگر، هماهنگ و مزون هستند. اما محدوديت‌هايي كه در هر تحقيق به لحاظ گستردگي موضوع و حوزه علمي مورد مطالعه وجود دارد سبب گرديده است كه در اين رساله تنها جنبه اقتصادي امنيت موردتوجه قرار گيرد. كه اين جنبه، همان امنيت اقتصادي و با كمي تسامح ثبات در اقتصاد كلان (S.M.E) مي‌باشد. فرضيه‌هاي تحقيق كه در پي بررسي صحت آنها در اين رساله بوده است چنين عنوان شده است: 1- بين امنيت اقتصادي و رشد اقتصادي رابطه مستقيم و تنگاتنگ وجود دارد. 2- به مؤلفه‌هاي امنيت اقتصادي در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بي‌اعتنايي شده است. از بين مجموعه گسترده تأليفات مربوط به اقتصاد ايران و يا كتاب‌هايي كه از جنبه اقتصادي به مباني تئوريك يا مصاديق تاريخي امنيت اقتصادي را بسط داده باشد. يافت نمي‌شود و اكثر كتاب‌هاي موجود، در حوزه سياسي يا با آبشخور فكري، جامعه‌شناختي مسأله را كاويده‌اند. به هر حال اين تحقيق از اولين پژوهش‌هايي است كه با ديدي اقتصادي، مسأله مهم امنيت را مورد كاوش قرار داده است و از اين جهت داراي برتري است. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري‌ امنيت مفهومي متحول و همواره در حال تكامل است كه نقش‌هاي گوناگون، پيوسته‌اي را در فرايند توسعه جوامع به عهده مي‌گيرد. در اين ميان نقش دولت به عنوان توليد‌كننده امنيت و پاسخگوي نيازهاي امنيتي جوامع پررنگ مي‌شود. و دولت كه خود نيز بزرگترين مصرف‌كننده امنيت مي‌باشد. از اين‌روست كه عوامل مؤثر بر كيفيت توليدات دولت ماهيت پيدا مي‌نمايد چرا كه ساختار مناسب دولت است كه مي‌تواند سبب توليدات كيفي دولت باشد. در ايران نيز برنامه‌هاي توسعه از طرف دولت نوشته مي‌شود كه مجلس نيز آن را تصويب و به صورت قانون تبديل مي‌كند. اين برنامه‌ها در متن خود به طور مستقيم و غيرمستقيم توليدكننده امنيت هستند. اما واقعيت آن است كه بخش قابل‌ملاحظه‌اي از ابزارهاي امنيت خارج از دست قوه مجريه و يا دولت مي‌باشد و فضاي امنيتي لازم براي تحقق اهداف و استراتژي‌هاي برنامه‌هاي توسعه وجود ندارد و به همين دليل در نتايج برنامه‌ها با چالش موانع و اهداف محقق نمي‌شود، بنابراين لازم است در ايران ابزارهاي مهم امنيت در تعامل با اهداف برنامه‌ها و بودجه مصوب دولت قرار گيرد.

هنر فروش

توانایی در فروش محصولات را در شرکتها از طریق مقایسه آمارهای عملکردی پیگیری نمایید.

مقایسه موجودی اول دوره محصولات تولیدی که آماده برای فروش می باشند، میزان تولید طی یک سال مالی و موجودی پایان دوره را بر اساس مقادیر ( نه مبالغ) که درسالهای مالی مختلف مقایسه کنید معلوم می شود کدام مدیر در فروش هنرمندانه عمل می کند.

وقتی کربن ایران را تحویل گرفتم در فروش مشکل داشتیم و عملا اداره بازرگانی روحیه خود را در چانه زنی با مشتریان از دست داده بود.مدیران قبلی در مذاکرات با مشتریان منفعل عمل می کردند و قراردادهایشان یکطرفه بنفع مشتری منعقد می شد.
ذهنیت غیر واقعی از وضعیت بازار محصولات بدون در نظر گرفتن شرایط بازار شرکت را در نا امیدی فرو برده بود.

طی دو سال توانستیم ورق را بنفع خود بر گردانیم و شرایط خود را بر بازار و مشتریان بقبولانیم . شاخصها بلحاظ مقادیر نشانگر توانایی زیاد در فروش محصولات تولیدی بود و طبیعتا سود عملیاتی مناسبی هم حاصل می شد.

سهامداران غیر حرفه ای

متاسفانه کثیری از شرکتهای ایرانی توسط سهامداران غیر حرفه ای اداره می شود. سهامدارانی که سکان هدایتشان در دستان مدیران انتصابی هست و این مدیران انتصابی علاقمندند در کوتاه مدت خودی نشان دهند و از نسخه هایی که زود نتیجه می دهد بهره ببرند.

بعضا نه علاقمندند مسائل را ریشه ای بررسی کنند و نه دانش آن را دارند.
اکنون که شرکتها با مسائلی چون بحران نقدینگی، مشکل فروش ، عدم توانایی در تامین مواد اولیه ، ناتوانی در ایفای تعهدات و ... مواجه اند.آقایان سهامدار که تصور می کنند خیلی می فهمند! دستور اخراج پرسنل یا فروش اموال را راه حل مناسبی می دانند.

اندیشه خصوصی سازی

خصوصی سازی در اقتصادهای دولتی پیش از هر چیز مستلزم تصحیح اذهان و ضوابط به همراه جدیت در اجرا هست.





در اقتصاد ایران تمایلات خصوصی سازی در اجرا به چالش کشیده می شود.





مهمترین عامل باز دارنده در این مهم مقاومت در سطح اندیشه هست . یعنی باور و فرهنگ لازم برای تسطیح مسیر خصوصی سازی شکل نمی گیرد.


لازم نیست خیلی به دنبال روندهای تاریخی بگردیم . در حال حاضر بخش خصوصی در حال تجربه دیگری در چارچوب مقاومتهای دولتی بر سر فعالیت بخش خصوصی می باشد.



شرکتهای فعال در ارائه خدمات اینترنت پر سرعت بر سر فعالیت خود در حال دست و پنجه نرم کردن با رقیبی نابرابر به نام دولت می باشند.

اینجا را هم ببینید

صد شکر اگر که خاک گشتیم
در هیچ دلی غبار مانیست

مصاحبه کاری

به اقتضاء کارم بارها با افرادی برای استخدام مصاحبه کرده ام و دفعاتی هم مصاحبه شده ام .

بنظرم می رسد آموختن فنون و شیوه های مصاحبه برای جامعه کاری ما ضرورتی جدی باشد.

من فکر می کنم برای مصاحبه کننده ، انتخاب درست فرد برای شغل مورد نظر - که پس از گذشت زمان معلوم خواهد شد- لذت بخش ترین دستاورد باشد.بطوریکه من حتی پس از سالها که از شرکتی خارج شده ام در مورد سرنوشت کاری و موقعیتهای شغلی فعلی آنها که استخدام کرده ام ، جویا هستم. وقتی می شنوم موفق هستند، خوشحالم و وقتی که وضعیت خوبی ندارند، ناراحتم.

من در مصاحبه هایی که می کنم روی دو نکته حساسم ، اول اینکه، چرا و به چه دلیل فرد علاقمند است شغلش را عوض کند و اصولا چرا در دفعات قبلی اینکار را کرده است.

دوم اینکه ، برخی افراد میل به پیشرفت شدید دارند ولی از ضعف در تواناییهای خود غافلند. بنظر من وجود این افراد برای سازمانها خطرناک است. لذا تلاش می کنم آنها را استخدام نکنم

صبحانه ممنوع

کاش مدیران دستگاههای دولتی خوردن صبحانه در محیط کار را ممنوع کنند.
نه در حد بخشنامه که در عمل!

امروز رفتم اداره شماره گذاری خودرو نیروی انتظامی خانمهای کارمند اداره تا ساعت 9 با حوصله مشغول تناول صبحانه بودند.