چندی پیش دوست عزیز جناب آقای دکتر امینی (صاحب امتیاز خبر گزاری موج) در پی بحثی که درخصوص سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصی سازی داشتیم ، خواستند که آنرا مکتوب کنم.با توجه به اینکه مباحثی مثل واگذاری سهام مخابرات این روزها جدی است مناسب دیدم آن مطلب را اینجا عینا بیاورم:
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، در سطح اقتصاد ایران کوششهای معطوف به خصوصی سازی شرکتهای دولتی مرکز توجه محافل آکادمیک و اجرایی قرار گرفته است. تاکیدات ریاست محترم جمهوری بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و بیان دیدگاههای رئیس کل جدید بانک مرکزی مبنی بر ضرورت خروج بانکها از فعالیتهای سرمایه گذاری و شرکت داری و حتی تسری این دیدگاه به سایر بخشهایی که حتی با فاصله زیاد با دولت ارتباط پیدا می نمایند، بیان کننده این واقعیت است که اقتصاد ایران در بخش بازار سرمایه و شرکت داری شاهد تحولات جدی خواهد بود ، تحولاتی که بنظر میرسد ابعاد حال و آینده آن لازمست بخوبی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
اشاره بند (ج)و بند (د) ابلاغیه اصل 44 بر " توانمندسازی بخشهای خصوصی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت، افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری، تعریف نقش جدید دولت در امر سیاست گذاری و هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی، نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری و..." نشان دهنده آنست که هم در سطح دولت به عنوان واگذارکننده و هم در سطح بخش خصوصی بعنوان متولی جدید این شرکتها ، پس از انتقال مالکیت ماموریتها و اقدامات جدیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بررسی و مطالعه اقدامات گذشته در چارچوب واگذاری شرکتها از سوی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی (مثل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) و بخش خصوصی کمک شایانی در موفقیت فرایند خصوصی سازی خواهد نمود. بی شک خصوصی سازی یک فرایند مستمر می باشد که از نقطه ای آغاز شده و ادامه می یابد،نباید برای این فرایند انتظار پایان داشت چراکه در سطح مفاهیم کیفی توسعه اقتصادی دستیابی به هر سطح کیفی نقطه عزیمت بسوی سطح کیفی بالاتر خواهد بود.در واقع این گونه مفاهیم دائما در حال تطور می باشند.
براساس تجربه سالهای اخیر در واگذاری شرکتهای دولتی ،باید به این نکته اشاره نمود که پس از انتقال مالکیت شرکتها و با حاکم شدن نگاه جدید سهامداران، حضور مدیران جدید ،غلبه قانون تجارت و سایر ضوابط جدید بر رویه های شرکتی و...، بعضا در حوزه فضای کسب و کار و درون این بنگاهها تغییرات جدی ناشی از جدایی از دولت بروز پیدا می نماید که حائز اهمیت بوده و ذیلا به مواردی از آن اشاره می شود:
اشاره بند (ج)و بند (د) ابلاغیه اصل 44 بر " توانمندسازی بخشهای خصوصی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت، افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری، تعریف نقش جدید دولت در امر سیاست گذاری و هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی، نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری و..." نشان دهنده آنست که هم در سطح دولت به عنوان واگذارکننده و هم در سطح بخش خصوصی بعنوان متولی جدید این شرکتها ، پس از انتقال مالکیت ماموریتها و اقدامات جدیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بررسی و مطالعه اقدامات گذشته در چارچوب واگذاری شرکتها از سوی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی (مثل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) و بخش خصوصی کمک شایانی در موفقیت فرایند خصوصی سازی خواهد نمود. بی شک خصوصی سازی یک فرایند مستمر می باشد که از نقطه ای آغاز شده و ادامه می یابد،نباید برای این فرایند انتظار پایان داشت چراکه در سطح مفاهیم کیفی توسعه اقتصادی دستیابی به هر سطح کیفی نقطه عزیمت بسوی سطح کیفی بالاتر خواهد بود.در واقع این گونه مفاهیم دائما در حال تطور می باشند.
براساس تجربه سالهای اخیر در واگذاری شرکتهای دولتی ،باید به این نکته اشاره نمود که پس از انتقال مالکیت شرکتها و با حاکم شدن نگاه جدید سهامداران، حضور مدیران جدید ،غلبه قانون تجارت و سایر ضوابط جدید بر رویه های شرکتی و...، بعضا در حوزه فضای کسب و کار و درون این بنگاهها تغییرات جدی ناشی از جدایی از دولت بروز پیدا می نماید که حائز اهمیت بوده و ذیلا به مواردی از آن اشاره می شود:
1. حساب فی مابین دولت و شرکتها
بی شک شرکتهای دولتی تا زمان انتقال مالکیتشان به اقتضای اینکه جزیی از بدنه دولت می باشند دارای حسابهای فی مابین می باشند. این حسابهای فی مابین در درون دولت به هنگام تعیین تکلیف به مثابه جابجایی از یک حساب به حساب دیگر با تسهال مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.اما در دوره پس از واگذاری شرکتهای دولتی داستان متفاوت خواهد بود، چنانچه دولت از شرکتها مطالباتی داشته باشد یا لازم باشد دولت به شرکتها دیونی را بپردازد این اتفاق با دشواری انجام می شود. نمونه های قابل توجهی را می توان برشمرد که در امر تسویه حساب شرکتهایی که در دوره ای متعلق به دولت بوده اند حسابهای فی مابین مثلا ناشی از اجرای پروژه ،در دوره ای طولانی معطل مانده و فرایند رفع مغایرت، پرداخت دیون ، تسویه مطالبات با کندی ادامه یافته است. این امر از دوجنبه دارای تبعات سوء می باشد.اول اینکه اینگونه حسابها آثار مالی نامناسبی را بر ساختار مالی شرکتها ایجاد خواهد نمود و باعث این می شود که مالکین جدید در اداره مناسب شرکتها دچار اختلال جدی شوند. دوم اینکه ممکن است ابعاد این حسابها که عمدتا همراه با مغایرت می باشند در آینده ثمن معامله و توجیه خرید شرکتها را دستخوش دگرگونی جدی نماید.
2. فروش کالا و خدمات به دولت
خرید شرکتهای دولتی از سوی خریداران براساس پتانسیل ، سابقه و نام تجاری، بازار و کثیری از فاکتورها از طریق مطالعه وضعیت گذشته، حال و چشم انداز آینده انجام میشود. در مورد شرکتهایی که دولت متقاضی کالا و خدمات آنها می باشد. متاسفانه تجربه تاریخی اینست که با انتقال مالکیت رویه گذشته خرید خدمت یا کالا به شدت دچار بحران و سبب می شود، ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی مختل گردد. این درحالیست که سهامدار جدید بر اساس مطالعه گذشته و حال و پیش بینی آینده اقدام به خرید سهام شرکت نموده است.
3. قیمت و مقدار نهاده های تولید
مواداولیه و سایر نهاده های تولید بسیاری از کارخانجات نهایتا به بخشهایی نظیر نفت، معدن، برق و ... که در مالکیت دولت قرار دارد منتهی می شود.تامین مقدار مکفی این نهاده ها قبل و بعد از خصوصی سازی گاه متفاوت می باشد. ضمن اینکه بعضا مجتمعهای بزرگ صنعتی و تولیدی در رقابت بر سر خرید مواد اولیه در چارچوبی قرار می گیرند که یک شرکت بازرگانی صادراتی رقیب آنها می شود، که حیات و سرنوشت آتی واحدهای تولیدی به شدت به مخاطره می افتد.
درمورد قیمت نیز با انتقال مالکیت معمولا قیمتها افزایش می یابد این درحالیست که شرکتها نیازمند زمان جهت تطبیق شرایط خود را با شرایط جدید می باشند.
4. دستگاههای نظارتی،مراجع قضایی و حقوقی
شرکتهای خدماتی و تولیدی به اقتضای دوران فعالیت خود عمدتا دارای پروندههای حقوقی در مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط می باشند .در اینگونه پرونده ها چه در مقام شاکی و چه در مقام متشاکی ، چنانچه طرفین دولتی باشند به هنگام رسیدگی عمدتا دعوت به سازش و تفاهم می شوند. اما با انتقال مالکیت نتنها شرایط بدین منوال ادامه نمی یابد بلکه در برخی موارد پرونده های قبلی مجددا گشوده می شود، که این امر ممکن است سهامدارا جدید را با معضل جدی مواجه نماید.
5. رابطه استخدامی کارکنان شرکتها
تجربه گذشته شرکتهای مشمول خصوصی سازی نشاندهنده آنست که دولت نیروهای خود را بصورت مامور در این واحدها نگاه می دارد( نظیر واحدهای خصوصی سازی شده در مجموعه وزارت نفت).این امر سبب تبعیض بین شاغلینی می شود که در همان واحدها رابطه استخدامی ایشان با تامین اجتماعی و قانون کار می باشد و عمدتا دارای حقوق مزایای پایین تر از نیروهای مامور می باشند.ضمن اینکه کارکنان مامور نیز بیش از اینکه کارفرمای خود را شرکت بدانند ، دولت می دانند.لذا عملا کارفرمای جدید برای یک شغل واحد دستمزدهای متفاوت می پردازد و در درون بنگاه او هم تعارضات کاری بوجود می آید.
موارد فوق نمونه هایی از مشکلاتی است که با انتقال مالکیت و آغاز فرایند خصوصی سازی در شرکتها پدید می آید و چنانچه تبدیل به مشکل عومی شود باعث خواهد شد فرایند خصوصی سازی در سطح کلان دچار معضل گردد. به اعتقاد نگارنده ریشه این موانع در حوزه اندیشه می باشد .بدان معناکه قبل از اقدام به خصوصی سازی لازم است ظرفیتهای فکری را در مورد موضوع بقدر کافی ایجاد نماییم تا تلقی واحدی از مفهوم خصوصی در سطح نطام مشتمل بر قوای سه گانه ایجاد گردد. فی الواقع اگر قوانین، ضوابط و مقررات نیز لازم است اصلاح و منطبق گردند. این پیش شرط حائز اهمیت است که لازم میباشد ابتدا یک اجماع کلی برسر نوع رفتار شایسته با این حرکت ارزنده بوجود آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر