حامد قدوسی مطلبی را در خصوص دلیل عدم سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در نیروگاههای جدید توسط بخش خصوصی که ناشی از مصوبات مجلس و تاکید بر تثبیت قیمت برق بوده منتشر کرده است که مناسب دیدم مواردی را نیز اضافه کنم.
بنظرم علاوه بر اثرات منفی تثبیت قیمت محصول بر توجیه پذیری سرمایه گذاری پروژه هایی از این دست باید به تجربه بخشهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی چهل سال اخیر نیز توجه نمود.
یکی از این موارد عدم پایبندی دولتها به تعهداتشان هست. مثلا یک نیروگاه برق نیازمند دریافت سوخت گازی یا نفتی بصورت مستمر می باشد و البته دولتها بمنظور تشویق سرمایه گذار این تعهد را در قرارداد می نمایند اما در فرایند اجرا موانع و تجربه های مشابه این التزام و پایبندی را با نا اطمینانی مواجه می نماید.
همچنین نوسانات در قیمت تمام شده کالای تولیدی از جمله موارد قابل توجه است. بطوریکه حتی در مواردی که قیمتها از سوی دولت تضمین شده گاه با مصوباتی تغییر می نماید.
بعلاوه دستمزد ها و سایر نهاده های تولید در شرایط تورمی اقتصاد ایران افزایش می یابد اما قیمت محصول را دولت ثابت نگه می دارد و در درون خود هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات ایجاد می نماید و بر اساس فرمولهایی رشد قیمتها را کنترل می نماید که این فرمولها به کارایی تولید و مکانیسم عرضه و تقاضا بی اعتنا هستند.
بی ثباتی در رویه ها و نوسانات اقتصادی در کنار نقض مکانیسم قیمت در اقتصاد تنها توضیح دهنده بخشی از دلایل بی میلی سرمایه گذاران در پروژه هایی نظیر پروژه های نیروگاهی می تواند باشد.
بنظرم علاوه بر اثرات منفی تثبیت قیمت محصول بر توجیه پذیری سرمایه گذاری پروژه هایی از این دست باید به تجربه بخشهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی چهل سال اخیر نیز توجه نمود.
یکی از این موارد عدم پایبندی دولتها به تعهداتشان هست. مثلا یک نیروگاه برق نیازمند دریافت سوخت گازی یا نفتی بصورت مستمر می باشد و البته دولتها بمنظور تشویق سرمایه گذار این تعهد را در قرارداد می نمایند اما در فرایند اجرا موانع و تجربه های مشابه این التزام و پایبندی را با نا اطمینانی مواجه می نماید.
همچنین نوسانات در قیمت تمام شده کالای تولیدی از جمله موارد قابل توجه است. بطوریکه حتی در مواردی که قیمتها از سوی دولت تضمین شده گاه با مصوباتی تغییر می نماید.
بعلاوه دستمزد ها و سایر نهاده های تولید در شرایط تورمی اقتصاد ایران افزایش می یابد اما قیمت محصول را دولت ثابت نگه می دارد و در درون خود هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات ایجاد می نماید و بر اساس فرمولهایی رشد قیمتها را کنترل می نماید که این فرمولها به کارایی تولید و مکانیسم عرضه و تقاضا بی اعتنا هستند.
بی ثباتی در رویه ها و نوسانات اقتصادی در کنار نقض مکانیسم قیمت در اقتصاد تنها توضیح دهنده بخشی از دلایل بی میلی سرمایه گذاران در پروژه هایی نظیر پروژه های نیروگاهی می تواند باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر